دراسة جديدة لصندوق النقد الدولي حول اقتصاد المغرب

توقع صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة انكماشًا للاقتصاد المغربي، حيث سيبلغ معدل النمو نسبة لا تتجاوز 0,8% سنة 2022، لتتراجع النسبة بـ0,2%، بعد أن كان من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي للمملكة 1% من نفس السنة.

وأرجع الصندوق هذا الانخفاض إلى ثلاثة أسباب، أولها الجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي، ثانيها تضرر التبادل التجاري إثر أزمة أوكرانيا، بينما السبب الثالث راجع للتضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعرف اقتصاد المغرب تعافيا من الأزمة المحدقة به، سنة 2023، حيث سيرتفع النمو الاقتصادي المغربي إلى 3,1%، تزامنا مع تحسن الظروف الخارجية وتوفر موسم زراعي متوسط.

يذكر أن المغرب قد سبق له وأن عاش انتكاسة سنة 2020، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي -7,2%، ليزدهر بعد ذلك سنة 2021، بمعدل وصل 7,9%.