اصحاب محطات المحروقات يهددون بالاضراب

هدد أصحاب محطات الوقود في المغرب، الذين هم تحت راية الجامعة الوطنية لأصحاب وتجار ومديري محطات الوقود في المغرب، بشن إضراب شامل إذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالبهم؛ من بينها المطالبة بتعديل المادة 144 من قانون الضرائب في مشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأعرب أصحاب محطات الوقود عن ضررهم مما أسموه “جشع الشركات”، ونفوا أن يكون لهم أي صلة بتحديد أسعار البيع للعموم، وأشاروا إلى أن “الأمر متروك للشركات، بينما يظل أصحاب المحطات على اتصال مباشر بالمستهلك الذي يعتقد أن مالك المحطة هو من يملك مفاتيح زيادة أو خفض الأسعار.
ودعا المهنيون الحكومة إلى التدخل بشكل عاجل، معربين عن “تضامنهم مع المستهلك فيما يتعلق بارتفاع أسعار الوقود.”قررت الجامعة الوطنية لأصحاب وتجار ومديري محطات الوقود في المغرب الكتابة إلى مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقوة الشرائية للمواطنين.
وانتقدت الجامعة إغلاق الحكومة باب الحوار مع المهنيين أو عقد اجتماعات رسمية، على الرغم من مقترحات لإصلاح القطاع، لكنها وقعت على الصم.
بالإضافة إلى ذلك، أثار مشروع قانون المالية للعام المقبل غضب أصحاب محطات الوقود؛ مطالبين وزارة المالية بتعديل المادة 144 من قانون الضرائب للمشروع، من خلال إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة التي يتم احتسابها وفقا لرقم المعاملة.
وأوضحت الجامعة أنها اجتمعت مع الفرق البرلمانية في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، وقالت إن “المحطاطيين تعرضوا لأضرار جسيمة نتيجة ارتفاع الأسعار”، موضحة ذلك، من خلال “ارتفاع عدد المعاملات التي يتم على أساسها احتساب الحد الأدنى للضريبة، في حين يظل هامش ربح المحطة ثابتا بغض النظر عن التغير في سعر البيع”.
وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء الضريبي يؤدي إلى زيادة في الضريبة، بينما يظل الربح ثابتا، مما يهدد بعض المحطات بدفع مبالغ ضريبية تتجاوز الأرباح التي حققتها.